Le Comité se félicite en outre de l'adoption en 1999 de la loi sur l'égalité des sexes, qui transfère la charge de la preuve à l'employeur en cas de discrimination fondée sur le sexe.
وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في عام 1999، لقانون المساواة بين الجنسين الذي يضع عبء الإثبات على كاهل صاحب العمل في قضايا التمييز الذي يستهدف المرأة.